الداخلية تشدد الخناق على استغلال المساعدات الخيرية لأغراض سياسية
هبة بريس – الشاهد صابر صحفي متدرب
وجهت وزارة الداخلية تحذيرًا حازمًا بشأن استغلال المساعدات الخيرية والتضامنية لأغراض انتخابية أو سياسية، مؤكدة على التطبيق الصارم للقانون لمواجهة أي انحراف عن الأهداف النبيلة للعمل الخيري.
هذا الموقف جاء عقب تساؤلات برلمانية حول ممارسات تهدف إلى استمالة المواطنين انتخابيًا عبر توزيع المساعدات خلال المناسبات الدينية.
وكان النائب البرلماني محمد اوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، قد طالب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن الإجراءات المتخذة لمنع بعض الجهات الحزبية من استغلال المناسبات الدينية، خاصة شهر رمضان، لتوزيع المساعدات العينية.
وأشار اوزين إلى أن هذه الممارسات قد تتضمن ربط الاستفادة من المساعدات بتعبئة استمارات أو اشتراط الانخراط في تنظيمات حزبية، معتبرًا ذلك استغلالًا لهشاشة الأسر ومسًا بحرمة العمل السياسي النبيل لتحقيق مكاسب ضيقة.
في رده، أكد وزير الداخلية أن وزارته تضمن عدم المساس بالنظام العام أو فقدان الطابع الخيري لعمليات توزيع المساعدات. وأوضح الوزير أن المسؤولين الترابيين يمتلكون صلاحية الاعتراض على أي عملية توزيع، أو تأجيلها، أو إيقافها، إذا ما كانت تخالف القانون.
وشدد لفتيت على أن القانون رقم 18.18، الصادر في أبريل 2025، يهدف إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في الأنشطة الخيرية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها ضمن إطار قانوني واضح، وحماية أموال المتبرعين من الاستغلال غير المشروع.
هذا القانون، إلى جانب مرسومه التنفيذي، يضع تدابير قانونية صارمة لتنظيم العمل الخيري، بما في ذلك إجراءات واضحة للإعلان عن توزيع المساعدات ومراقبة الحسابات المتعلقة بالتبرعات العمومية.
ويأتي إصدار هذا القانون تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية لتسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على كافة المستويات، وتبسيط الإجراءات لدعم مختلف أشكال التبرع والتطوع والمبادرات الاجتماعية.
كما أكد الوزير أن أي انحراف عن الغايات النبيلة للعمل الخيري واستغلال الحالات الاجتماعية بطرق غير مشروعة، سيواجه بتطبيق صارم للمقتضيات القانونية السارية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
