المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات يستنكرون تناقضات الجواب الكتابي للوزارة
هبة بريس – الرباط
أفاد بيان صادر عن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين، ضحايا الترقيات، أن حالة من الغضب والاحتقان الشديدين تسود في أوساط المتصرفين التربويين المقصيين من الترقية بالاختيار برسم سنوات 2021، 2022 و2023، وذلك في أعقاب صدور جواب كتابي رسمي عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وُجّه إلى أحد المستشارين البرلمانيين، وتضمن – حسب البيان – اعترافًا صريحًا بانحراف خطير عن المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تؤطر مساطر الترقية، وضربًا لمبدأي الاستحقاق والإنصاف.
ووفقًا للبيان ذاته، فإن الوزارة كشفت في ردها عن واقعة مقلقة، تمثلت في إقرارها بأن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء “ارتأت” تقسيم المناصب المفتوحة للترقية داخل إطار المتصرفين التربويين إلى فئتين، استنادًا إلى معيار تمييزي غير منصوص عليه قانونًا أو تنظيمًا. وهو ما اعتبره التنسيق خرقًا صريحًا للمبدأ الدستوري للمساواة بين الموظفين داخل نفس الإطار والدرجة، وتجاوزًا غير مشروع للدور الاستشاري الذي حدده القانون لهذه اللجنة، كما تنص على ذلك المادتان 11 و12 من المرسوم رقم 2.59.0200 المنظم لتأليف واختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وأبرز البيان أن “رأي” اللجنة، الذي يُفترض أن يكون استشاريًا فقط، تحوّل إلى قرار تنفيذي مخالف للقانون، تم بموجبه إقصاء عدد كبير من المتصرفين التربويين المستوفين للشروط والنقط المطلوبة للترقي، في تجاهل تام للمذكرات الوزارية المؤطرة لهذه العملية خلال السنوات الثلاث المعنية، وهي،و المذكرة رقم 22-054 بتاريخ 29 يونيو 2022، المذكرة رقم 23-019 بتاريخ 3 أبريل 2023، والمذكرة رقم 24-167 بتاريخ 3 يونيو 2024، وكلها، حسب التنسيق، لم تتضمن أي تنصيص على تقسيم إطار المتصرفين التربويين إلى فئتين.
وأمام هذا الاعتراف الرسمي من الوزارة، أعلن التنسيق الوطني للرأي العام عن إدانته الشديدة لكل الخروقات القانونية والتنظيمية المرتكبة في تدبير ملف الترقية، وعلى رأسها خرق النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمراسيم والمذكرات الوزارية ذات الصلة.
كما استنكر ما اعتبره صمت النقابات التعليمية التي تم ذكرها صراحة ضمن جواب الوزير البرلماني، ودعوته لها إلى اتخاذ موقف صريح وواضح خلال الاجتماع المقرر مع السيد الوزير بتاريخ 01 غشت 2025.
كما جدد التنسيق مطالبه المشروعة والمستعجلة، وعلى رأسها ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021، 2022 و2023، من خلال ترقية استثنائية تعتمد أدنى عتبة ترقي خلال هذه السنوات، وبأثر مالي وإداري رجعي، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالأسناد سابقًا، تعويضًا عن القرصنة التي طالت أقدميتهم في الدرجة الأولى بعد الإدماج، واحتسابها كأقدمية في الدرجة الممتازة بعد الترقي إليها؛
كما طالب بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتضررين دون سند قانوني، تطبيقًا لمقتضيات المرسوم 2.92.264 والمادة 89 من النظام الأساسي الحالي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية؛ وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية المغربية لفائدة الضحايا ضد الوزارة.
وفي ختام بيانه، دعا التنسيق الوطني كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين المتضررين إلى التعبئة والانخراط المكثف في الأشكال الاحتجاجية التصعيدية التي يعتزم برمجتها وتنفيذها خلال شهر شتنبر المقبل، تزامنًا مع الدخول المدرسي 2025-2026، من أجل الدفاع عن الحق في الترقية والإنصاف.
وأكد التنسيق أنه سيواصل خوض معركة الإنصاف بكل الوسائل القانونية والنضالية المتاحة، وأن العدالة الإدارية لا تسقط بالتقادم، وأن استرجاع الحقوق كاملة حق لا مساومة فيه.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
