توتر متصاعد بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي قبيل جلسة حاسمة في بنغازي
تفاقمت حدة الخلافات السياسية بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي، إثر تصاعد التصريحات المتبادلة بين الطرفين، وسط اتهامات متبادلة بتجاوز الصلاحيات والانفراد بالقرارات. جاء ذلك بعدما ردّ عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، على تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي اتهم المجلس الرئاسي بـ”تجاوز اختصاصاته والتغول على السلطة التشريعية”.
وأكد اللافي، في بيان صدر أمس السبت، أن تصريحات عقيلة لا تعكس بالضرورة موقف غالبية النواب، ولا تحظى بوزن قانوني أو عملي معتبر. وأوضح أن كافة الأجسام السياسية الحالية، بما فيها مجلس النواب، تستمد شرعيتها من اتفاق سياسي واحد، معتبراً أن “الشرعية تشمل الجميع دون استثناء”، واصفاً أي تصور بالخلود السياسي بأنه “وهم لا يسنده الواقع”.
في سياق موازٍ، أعلن وزير العدل في حكومة شرق ليبيا، خالد المدير، عن مناقشته مع عقيلة صالح مقترح قانون مرتبات موظفي قطاع العدل والهيئات القضائية، في خطوة تهدف إلى “تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي”.
وأشار المدير إلى ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القانون، كما جرى الاتفاق على لقاء رسمي بين صالح وممثلين عن حراك موظفي العدل للاستماع إلى مطالبهم وتأكيد دعم النواب لها.
وعلى صعيد آخر، شارك عبد الله اللافي وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وعدد من الوزراء، في استقبال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى عودته إلى العاصمة طرابلس، بعد رحلة علاجية في ألمانيا إثر أزمة صحية لم يُكشف عنها رسميًا، إلا أن تقارير محلية ربطتها بحالة “تسمم دوائي”.
وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب لجلسة يعقدها مجلس النواب، يوم الإثنين، في مقره بمدينة بنغازي، يُرجح أن تتبنى موقفاً معارضاً لقرارات المنفي، خاصة إعلان تشكيل “مفوضية للاستعلام والاستفتاءات”، وإلغائه مرسوماً بإنشاء محكمة دستورية عليا كان قد أقره البرلمان سابقاً.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
