زلزال التهيئة الحضرية بإيموزار كندر.. هل يكسر أبوزيد جدار الصمت؟

هبة بريس- فاس

في مدينة إيموزار كندر الهادئة، تصاعدت في الأشهر الأخيرة موجة من الغضب الشعبي والاستفهامات الحارقة، عقب تفجر ملف “صفقة التهيئة الحضرية” الذي لم يعد مجرد حديث مجالس، بل تحوّل إلى قضية رأي عام، تحاصرها الشكوك من كل الجهات، وتنتظر من عامل الإقليم، السيد أبوزيد، تحركاً يعيد الثقة ويكشف المستور.

الصفقة التي وُقّعت في عهد الرئيس السابق للمجلس الجماعي، وبمباركة من مصلحة بعمالة صفرو، شملت مشاريع حيوية من المفترض أن تشكل رافعة للتنمية المحلية: ملعب كرة القدم، المسبح البلدي، وقنوات الصرف الصحي الممتدة على طول كيلومترين. لكن “الورق” شيء، والواقع شيء آخر.

مشروع بمواصفات مشبوهة ومقاولة “واحدة تتحكم في الكل”

حسب المعطيات المتوفرة، فإن المشروع شابته اختلالات خطيرة؛ في دفتر التحملات الذي من المفترض أن يكون بمثابة الدستور الفني للمشروع، عرف “تعديلات غامضة”، وسط تساؤلات عن الكيفية التي هيمنت بها مقاولة بعينها على أغلب مكونات الصفقة، في غياب تام للتنافسية والشفافية.

تقنياً، يشير مختصون إلى أن قنوات الصرف الصحي (قادوس) التي تم تثبيتها لا تستجيب لأبسط المعايير المعتمدة وطنياً، سواء من حيث القطر أو جودة المواد، مما ينذر بكوارث بنيوية على المدى القريب. أما المسبح البلدي، فقد تحوّل من حلم شبابي إلى موقع أشغال لا تنتهي.

الفضيحة الأكبر.. مشروع فوق أراضٍ محمية؟

الأخطر، حسب مصادر موثوقة، أن الدراسة التقنية للمشروع تم إنجازها على أراضٍ مصنفة ضمن أملاك المياه والغابات، ما يضع علامات استفهام كبرى حول قانونية التموقع العقاري للمشروع. هل تم احترام المساطر القانونية؟ وهل هناك ترخيص فعلي لاستغلال هذه الأراضي؟ أم أن الأمر يتعلق بـ”تجاوزات مسكوت عنها”؟

الرأي العام ينتظر.. ومؤسسات الرقابة على المحك

الضجة التي أحدثها هذا الملف ليست مجرد موجة عابرة، بل انعكاس لتحول حقيقي في وعي الساكنة المحلية، التي لم تعد تقبل بسياسة الإفلات من العقاب. تقارير إعلامية، أبرزها ما نشرته “هبة بريس”، سلطت الضوء على المعطيات الخطيرة، مما دفع بعدد من الفاعلين الحقوقيين والمنتخبين السابقين إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي وإداري شفاف.

ويبقى السؤال الأهم: هل يتدخل عامل الإقليم، السيد أبوزيد، لتحريك المياه الراكدة؟ أم أن “لوبي الصفقات” سينجح مجدداً في الالتفاف على المحاسبة، في مشهد بات مألوفاً في عدد من الجماعات الترابية؟



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى