قضاء النظام العسكري يطالب بسجن مرشحين للرئاسة الجزائرية 10 سنوات
هبة بريس
في خطوة تعكس الطبيعة القمعية لقضاء النظام الجزائري، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ليلة يوم أمس الثلاثاء، أقصى العقوبات ضد شخصيات سياسية ورجال أعمال أبدوا نيتهم في خوض غمار الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، في رسالة واضحة لكل من يدخل السباق الانتخابي الذي تم تفصيله مقاس نظام العسكر.
وطالب ممثل ما يسمى بالحق العام بإنزال عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، في ملف ملفق تحت مسمى “الفساد الانتخابي”، وذلك لمنع أي تغيير ديمقراطي حقيقي بالبلاد.
ولم يكتف القضاء الخاضع لتعليمات النظام العسكري بهذا الحكم، بل طالب بفرض عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات سجناً وغرامات مالية مماثلة ضد مجموعة واسعة من المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بل وحتى ضد نجل نغزة وعدد من المواطنين الأبرياء الذين وجدوا أنفسهم متابعين في هذه القضية الملفقة.
وقد تم توجيه اتهامات جاهزة ضد هؤلاء، تشمل منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بها لكسب أصوات الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة… وكلها تهم اعتاد النظام العسكري تلفيقها ضد كل من يجرؤ على يشكل تهديداً ولو بسيطاً لمسرحية الانتخابات الرئاسية التي يديرها خلف الكواليس بقصر المرادية.
هذا المسلسل القضائي يفضح مرة أخرى كيف يوظف النظام الجزائري القضاء كأداة لتكميم الأفواه وخنق أي نفس ديمقراطي في البلاد، تمهيداً لانتخابات محسومة سلفاً.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
