مطالب بفتح تحقيق بعد عرض خريطة مبتورة للمغرب في مؤتمر دولي بسلا

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أثار عرض خريطة للمملكة المغربية دون أقاليمها الجنوبية خلال مؤتمر علمي نظمته المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا، جدلا واسعا داخل الأوساط الجامعية، وسط مطالب بفتح تحقيق رسمي في الحادث الذي وُصف بـ”الخطير”.

ونظم مختبر “الهندسة المدنية والبيئة” التابع للمؤسسة، مؤتمرا دوليا حول الذكاء الاصطناعي والجيوتقنية، شهد مشاركة باحثين من داخل وخارج المغرب، غير أن مجريات المؤتمر شابها توتر كبير بعد عرض خريطة المغرب مبتورة من صحرائه خلال إحدى المداخلات الأكاديمية.

وبحسب مصادر من داخل المؤسسة، فقد قدمت متدخلة إيطالية عرضا تضمن خرائط لا تشمل الأقاليم الجنوبية، ما أثار احتجاج عدد من الأساتذة الذين انسحبوا جماعيا من قاعة الندوات تعبيرا عن رفضهم لما اعتبروه “مسا بالوحدة الترابية للمملكة”.

واُنتقدت منسقة المؤتمر لعدم تدخلها في حينه، حيث لم تُبادر إلى تصحيح الخطأ إلا بعد انسحاب الأساتذة.

وأفادت مصادر بأن المنسقة لم تُشرف بالشكل المطلوب على محتوى العروض العلمية قبل تقديمها، رغم أن من صميم مسؤولياتها التأكد من احترام المشاركات للمعايير العلمية، فضلاً عن الثوابت الوطنية.

وفي هذا السياق، تساءل عدد من الأساتذة عن مدى التزام إدارة المؤسسة بالتوجيهات الرسمية المتعلقة بحماية رموز السيادة الوطنية في الفضاءات الأكاديمية، كما أشاروا إلى أن الواقعة لا يجب أن تمر دون محاسبة، مطالبين الجهات المختصة بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.

من جهة أخرى، وُجهت انتقادات لمدير المؤسسة، متهمين إياه بـ”التغاضي” عن الحادث، رغم حضور رئيس الجامعة لجلسة افتتاح المؤتمر، كما تم التلميح إلى “انحياز إداري” لصالح المختبر المنظم للمؤتمر، على حساب مختبرات وشعب أخرى بالمؤسسة، وهو ما أثار استياء نقابيا في صفوف عدد من الأساتذة.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان حادثة سابقة داخل المؤسسة نفسها، حيث تم خلال حفل تخرج بث نسخة محرّفة من النشيد الوطني، دون أن يُبدي المدير أي رد فعل، حسب روايات شهود.

وفي ظل هذه التطورات، ينتظر عدد من الفاعلين داخل المؤسسة زيارة منتظرة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، بهدف تقديم ملفات يُعتقد أنها تتعلق بتدبير الشأن المالي والإداري، في وقت يسارع فيه المدير إلى تمرير ميزانية السنتين المقبلتين، وفقًا للمصادر ذاتها.

وحتى الآن، لم تُصدر إدارة المؤسسة أو رئاسة الجامعة او وزارة التعليم العالي أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، ما يزيد من الضبابية حول طريقة التعاطي معها، في وقت تتزايد فيه الدعوات لفتح تحقيق شفاف، يحدد المسؤوليات، ويعزز احترام رموز السيادة الوطنية في الفضاءات العلمية والأكاديمية.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى