معمل في قلب الرباط.. معطم شهير يحول إقامة سكنية إلى قنبلة موقوتة دون حسيب ولا رقيب

معمل في قلب الرباط.. مطعم شهير يحول إقامة سكنية إلى قنبلة موقوتة دون حسيب ولا رقيب

هنا فاس15 يونيو، 2025 - 3:05 مساءً

هبة بريس_ الرباط

في مشهد عبثي يختزل فوضى التسيير وغياب الرقابة، يعيش سكان إقامة مراكش بحي المحيط، وبالضبط على زنقة أفغانستان، وضعا مقلقا جراء التصرفات الخطيرة وغير القانونية التي يقدم عليها عمال وأعوان أحد مطاعم الشهيرة، الذي قرر تحويل عمارة سكنية إلى ما يشبه معملا عشوائيا، ضاربا عرض الحائط بالقوانين، ومستفزا صمت السلطات التي تقف موقف المتفرج أمام ما يشبه جريمة عمرانية وبيئية مكتملة الأركان.

المعني بالأمر لم يكتف باحتلال الطابق الأرضي وتحويله إلى ورشة مكتظة بالمعدات، بل زود المكان بعشرات قنينات الغاز من الحجم الكبير، مما حول العمارة إلى قنبلة موقوتة تهدد حياة العشرات من الأسر التي تقطن بالإقامة. فهل تنتظر السلطات المحلية حدوث كارثة لتتحرك؟ أليس من المخجل أن يسمح مطعم و ممون حفلات بتخزين مواد خطيرة في قلب حي سكني دون أي ترخيص واضح أو مراعاة لسلامة السكان؟

الأدهى من ذلك أن عمال واعوان هذا المطعم الشهير يعمدون إلى ركن عدد من الشاحنات بشكل يومي أمام مرآب الإقامة، مما يعطل حركة المرور، ويمنع السكان من الدخول والخروج، ويتسبب في اختناق مروري دائم، ناهيك عن الضجيج والفوضى والروائح المنبعثة من نشاطه الذي من المفروض ان يكون خارج المدينة. الشاحنات تفرغ وتحمل أمام أنظار الجميع، وكأننا في منطقة صناعية وليس في حي سكني من أحياء العاصمة.

ورغم الشكاوى المتكررة للسكان المتضررين، لا يبدو أن السلطات المحلية، ممثلة في الملحقة الإدارية والشرطة الإدارية، تبدي أي نية للتحرك.

فإلى متى سيستمر هذا التواطؤ غير المفهوم؟ وهل يتمتع صاحب هذا المطعم بحصانة غير معلنة تجعله فوق القانون؟ أين هي مراقبة التعمير؟ وأين هي مصالح الوقاية المدنية التي يفترض أن تمنع تخزين الغاز بهذه الكيفية في قلب الأحياء السكنية؟

السكوت على هذه الخروقات الخطيرة جريمة في حد ذاتها، ويطرح تساؤلات جدية حول من يحمي هذا الشخص، ولماذا تترك ساكنة بكاملها رهينة لأنشطته المشبوهة؟

إن إقامة مراكش ليست ملكا خاصا لأحد، وإن حي المحيط ليس مستودعا لنشاطاته التجارية.

إننا أمام نموذج فج للفوضى وغياب دولة القانون، حيث يفعل صاحب النفوذ ما يشاء، ويترك المواطن البسيط يواجه الخطر وحده.
على الجهات المعنية أن تتحرك فورا لوقف هذه المهزلة قبل أن تقع الكارثة، وإلا فإنها ستتحمل مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع.