يواجه 207 سنوات سجناً.. فرنسا توافق على تسليم جزائري إلى السلطات الأمريكية
هبة بريس
أصدر القضاء الفرنسي، أمس الأربعاء، قراراً مؤيداً لتسليم مواطن جزائري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلاحق بتهم مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني قد تصل عقوبتها النظرية إلى 207 سنوات سجناً، رغم تأكيد السلطات الأميركية إمكانية تقليص الحكم.
ويتعلق الأمر بسامي د. (39 عاماً)، الخاضع حالياً للإقامة الجبرية والمراقبة عبر سوار إلكتروني في انتظار استكمال مسطرة التسليم، وفق ما قررته دائرة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس.
وتوجه واشنطن إلى سامي د. اتهامات تتعلق بعمليات احتيال إلكتروني جرت بين عامي 2017 و2020، عبر الاستيلاء على أسماء نطاقات إلكترونية وإعادة بيعها بمبالغ تتراوح بين 60 ألف دولار ومليوني دولار. كما يُشتبه في أنه انتحل صفة قاضٍ بولاية فرجينيا، وهي الولاية التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف عام 2021.
المتهم كان مقيماً في دبي قبل أن يتم توقيفه في صيف 2024 أثناء وجوده لبضعة أيام في باريس.
وخلال جلسة استماع عُقدت في التاسع من يوليوز، شدد محاميه دافيد أوليفييه كامينسكي على براءة موكله، مؤكداً أنه ضحية سرقة هوية.
وفي القانون الأميركي، تصل عقوبة الاحتيال الإلكتروني إلى 20 سنة سجناً عن كل تهمة، ما يرفع مجموع العقوبات المحتملة إلى 200 عام، إضافة إلى عامين لانتحال الهوية وخمس سنوات لتزوير توقيع، ليصبح المجموع 207 سنوات.
مع ذلك، أشارت السلطات الأميركية إلى إمكانية تخفيف العقوبة إذا أقر المتهم بالذنب، بما يسمح بخصم 58 يوماً عن كل سنة سجن، فضلاً عن احتمال العفو الرئاسي. غير أن محامي الدفاع اعتبر أن هذا التخفيض لن يغير كثيراً من واقع الأمر، موضحاً أنه حتى مع تطبيقه، قد يواجه موكله “176 عاماً” خلف القضبان، مبدياً شكوكه في أن يمنحه الرئيس دونالد ترامب عفواً.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
