البرلمانية الفتحاوي تنبّه إلى خطورة تنامي وحدات تربية الدواجن بشكل عشوائي

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في ظل تنامي الأنشطة الفلاحية والاستثمارية بالمجال القروي، تشهد جماعة بلفاع التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها موجة متسارعة من إحداث وحدات لتربية الدواجن، ما أثار حفيظة الساكنة المحلية وجمعيات المجتمع المدني، التي عبّرت في أكثر من مناسبة عن تخوفاتها من انعكاسات هذه المشاريع على البيئة والصحة العامة.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب “البيجيدي” نعيمة الفتحاوي سؤالاً كتابياً إلى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عبرت من خلاله عن قلق الساكنة، لا سيما في دواوير الحرش، إمجاض، توفارس، أيت زكارت، عكربان، وقصبة سطايح، حيث باشرت بعض الجهات إنشاء وحدات إنتاجية لتربية الدواجن، دون التقيد بالضوابط القانونية المعمول بها، وعلى رأسها احترام المسافة القانونية بين المنشآت الملوثة والتجمعات السكنية، المنصوص عليها في المراسيم التطبيقية للقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة.

وأضافت البرلمانية المذكورة: “ولأن هذه المشاريع، حسب فعاليات مدنية محلية، تُنفَّذ غالباً في غياب أي استشارة مجتمعية أو إشعار مسبق للسكان، فإنها تطرح إشكالات متعددة، أهمها: مدى إخضاع هذه الوحدات لدراسة التأثير البيئي، كما تنص على ذلك المادة السادسة من القانون نفسه، إضافة إلى مدى احترامها للقانون الإطار رقم 99.12، الذي يمثل مرجعية وطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة”.

وتابعت: “ليس هذا فقط، بل إن هذه التجاوزات تعيد إلى الواجهة الحاجة الماسة إلى تدخل الوزارة الوصية، سواء من أجل تفعيل المراقبة البيئية، أو للحد من الإخلالات المتكررة التي تساهم في تلويث المجال وتقويض جودة حياة الساكنة، فبينما يُنظر إلى هذه المشاريع كمحرك اقتصادي محلي، فإن غياب الحكامة البيئية يجعل منها مصدراً للضرر أكثر من كونها رافعة للتنمية”.

وأردفت: “الأخطر من ذلك، أن ما يحدث في جماعة بلفاع لم يعد حالة معزولة، بل أصبح جزءاً من ظاهرة آخذة في الاتساع، إذ تشهد أقاليم مجاورة كـتارودانت وتيزنيت توسعاً عشوائياً مماثلاً لوحدات تربية الدواجن، ما يدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل التوازن البيئي في سوس الكبير، ويفرض مقاربة استباقية شمولية، تُوازن بين حاجيات الاستثمار ومتطلبات الحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين”.

وختمت الفتحاوي بالقول: “يبدو أن الحاجة اليوم باتت أكثر إلحاحاً نحو إعادة النظر في شروط الترخيص لهذه المشاريع، بل ومراجعة آليات التتبع والمراقبة، حتى لا تتحول ضيعات الدواجن من فرصة للتنمية إلى مصدر دائم للتلوث والنزاعات المجتمعية”.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى