بسبب مسيرات 8 غشت.. نظام العسكر يشن حملة اعتقال واسعة تطال جزائريين
هبة بريس
أصدرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، وهي هيئة حقوقية دولية مقرها لندن في المملكة المتحدة، تعنى برصد أوضاع الحريات ودعم حقوق الإنسان داخل الجزائر، بلاغاً حذّرت فيه من الوتيرة المتصاعدة لحملات الاعتقال والاستدعاء التي استهدفت عشرات النشطاء المدنيين في الجارة الشرقية للمغرب.
ملاحة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان
وجاء في البلاغ أن الأيام القليلة الماضية شهدت تصعيداً ملحوظاً في ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما أولئك المعروفين بسجلهم في النضال المدني أو الذين سبق أن سُجنوا على خلفية قضايا رأي، وذلك إثر دعوات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي للمشاركة في مسيرات سلمية مبرمجة، اليوم الجمعة، في مختلف ولايات الجزائر عقب صلاة الجمعة.
وأوضحت المنظمة أن أغلب الموقوفين أُفرج عنهم لاحقاً، لكن بشروط تمس جوهر حريتهم، إذ جرى إرغامهم على توقيع التزامات بعدم المشاركة في تظاهرات اليوم، 8 غشت الجاري، وهو ما وصفته المنظمة بانتهاك صارخ للمادة 52 من الدستور الجزائري التي تضمن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
كما أكدت أن هذه الممارسات تتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية الرأي والتعبير من دون قيود تعسفية أو ترهيب.
سياسة الاعتقالات والقيود المفروضة على الحريات
وفي سياق متصل، لفت البلاغ إلى أن وزارة الداخلية الجزائرية رفضت طلباً تقدمت به أحزاب سياسية لتنظيم مسيرات سلمية دعماً للقضية الفلسطينية، مشترطة أن تقتصر على “أماكن مغلقة”، وهو ما اعتبرته منظمة شعاع انتهاكاً واضحاً للحق الدستوري في استخدام الفضاءات العامة والتظاهر السلمي.
وشددت المنظمة على أن سياسة الاعتقالات والقيود المفروضة على الحريات تشكل تهديداً مباشراً للحقوق العامة، وتفاقم مناخ انعدام الثقة بين المواطنين والسلطة، داعية السلطات الجزائرية إلى وقف جميع أشكال التضييق والمضايقات ضد التعبير السلمي.
كما جددت تأكيدها على ضرورة تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم في إبداء آرائهم والتظاهر السلمي بحرية، في إطار احترام كامل للقانون والدستور.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
