احتيال على مهاجري الجزائر وتونس في فرنسا بسبب تعقيد الإجراءات
تستغل شبكات غير قانونية في فرنسا ضعف معرفة المهاجرين بالإجراءات الإدارية، من خلال ممارسات احتيالية تتراوح بين مراكز تدريب مدفوعة لتحضير طالبي اللجوء، إلى نصائح يقدمها أشخاص يصفون أنفسهم بخبراء قانونيين، بهدف استخراج أو تجديد تصاريح الإقامة. وحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه الظاهرة ازدادت انتشارًا وسط الأجانب القادمين من دول المغرب العربي ودول أخرى، الذين يجدون أنفسهم ضائعين في متاهة الإجراءات الإدارية.
وفي العاصمة باريس، اصطف عشرات الأشخاص من الجزائر وتونس والكاميرون والسلفادور أمام ما يُعرف بـ”حافلة التضامن” التي تنظمها نقابة المحامين لتقديم الاستشارات القانونية المجانية في الدائرة الثامنة عشرة. داخل الحافلة، قدّم أربعة محامين استشارات مجانية للمنتظرين، في خطوة تهدف إلى حماية المهاجرين من الوقوع ضحية المحتالين.
أحد هؤلاء، أحمد، تونسي في الخمسينيات من عمره وضعف قدرته على اللغة الفرنسية، روى تعرضه للاحتيال من شخص ادعى أنه خبير قانوني، حيث دفع 700 يورو من دون أن يحصل على أي وضوح حول إمكانية تسوية وضعه، قبل أن يكتشف أن استغلاله استمر بمبالغ إضافية تصل إلى 90 يورو لكل زيارة جديدة. وقال أحمد: “كنت أخشى الاعتراض خوفًا من الترحيل، لذلك لم أستطع الدفاع عن نفسي”.
وتؤكد جمعية “أنتاناك” المختصة بمساعدة المهاجرين الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع الإجراءات الرقمية، أن هذه الحالات لم تعد نادرة. وأشارت مؤسستها، إيزابيل كارير، إلى أن تعقيد الإجراءات الرقمية، وارتفاع عدد الطعون، وأخطاء محامين غير ملمين بقانون الهجرة، بالإضافة إلى مكاتب خدمات غير نزيهة، ساهمت في انتشار الاحتيال واستغلال المهاجرين.
ويُعزى تفاقم الظاهرة جزئيًا إلى التحول من تقديم المستندات الورقية إلى الإجراءات الرقمية، ما خلق بيئة ملائمة للمحتالين الذين يستغلون المعاناة والجهل القانوني للمهاجرين، في ظل نقص الرقابة الفعالة على هذه الممارسات.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
