الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامات ترامب ويؤكد سيادته في تنظيم شركات التكنولوجيا
أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حق الاتحاد الأوروبي السيادي في تنظيم أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة داخل أراضيه، رافضة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعتبرت أن قواعد الاتحاد تضر بالشركات الأمريكية.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على ترسانة قانونية قوية تشمل قانون الأسواق الرقمية لتنظيم المنافسة وقانون الخدمات الرقمية لإدارة المحتوى على المنصات الإلكترونية.
وكان ترامب قد هدد، دون تسمية الاتحاد الأوروبي صراحة، بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي سنّت قوانين تعتبرها واشنطن مضرة بالشركات الأمريكية، بعد أيام قليلة من نشر تفاصيل اتفاقية تجارية بين الجانبينب توصلوا إليها بصعوبة.
وردت باولا بينو، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، قائلة: “من حق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تنظيم الأنشطة الاقتصادية على أراضينا بما يتوافق مع قيمنا الديمقراطية.”
بدوره، أوضح توماس رينيه، المتحدث باسم الاتحاد لشؤون التكنولوجيا، أن الادعاءات الأمريكية بأن قوانين الخدمات الرقمية أداة للقمع والرقابة على الشركات الأمريكية خاطئة تمامًا ولا أساس لها من الصحة.
ويُلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات بتعليق حسابات المستخدمين الذين ينشرون محتوى غير قانوني بشكل متكرر، مثل خطاب الكراهية، وهو ما يُفسّره المنتقدون في الولايات المتحدة على أنه رقابة مفرطة.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض غرامات باهظة على شركات أمريكية كبرى، من بينها “ميتا” و”آبل”، بموجب هذه القوانين الرقمية، وهو ما واجه معارضة من إدارة ترامب على مدى أشهر.
وأكد ماروس سيفكوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أن بروكسل نجحت في إبقاء هذه القضايا خارج نطاق المفاوضات التجارية مع واشنطن، مشددًا على أن الاستقلالية التنظيمية للاتحاد ليست محل نقاش.
وعلى منصته الخاصة “تروث سوشال”، كتب ترامب: “الضرائب الرقمية، قوانين الخدمات الرقمية، وتنظيم الأسواق الرقمية جميعها مصممة لإلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأمريكية أو التمييز ضدها. إذا لم تُرفع هذه الإجراءات التمييزية، سنفرض رسوم جمركية إضافية كبيرة وقيودًا على تصدير التقنيات والرقائق الأمريكية.”
وأضاف ترامب: “أمريكا، وشركات التكنولوجيا الأمريكية، لم تعد حصالة نقود أو ممسحة باب للعالم بعد الآن.”
ويُذكر أن الرئيس الأمريكي يستخدم الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية مختلفة، ومن المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع تطبيق إجراءات مضاعفة الرسوم على منتجات الهند بسبب شرائها النفط الروسي، المصدر الرئيسي لتمويل الحرب في أوكرانيا.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
